به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییر ساعت اداری معضل ترافیک و انرژی را حل می‌کند

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۵۱۹۲

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه از روز ۱۵ خرداد ماه به بعد ساعت شروع به کار ادارات، ۶ صبح است، گفت: این تغییر معضل ترافیک و ناترازی انرژی را برطف و هزاران میلیارد تومان صرفه‌جویی به دنبال دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، میثم لطیفی در حاشیه همایش ملی بهره‌وری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته قانون تغییر ساعت را داشتیم و از ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده می‌شد، اما امسال بر اساس قانون مجلس این اتفاق رخ نداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فلسفه تغییر ساعت در دنیا به این دلیل است که بهره‌وری انرژی با توجه به طلوع و غروب آفتاب باشد و برآورد ما این است که از محل اصلاح الگو در حوزه ساعت کاری بهره‌وری بالایی داشته باشیم؛ بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند روز ۱۵ خرداد ماه تا تا ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۶ صبح فعالیت خود را آغاز کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: علت اینکه تاریخ ۱۵ خرداد ماه برای تغییر ساعت کاری ادارات اعلام شد، این است که مدارس تعطیل شده‌اند و باید یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری اداری دستگاه‌های سرمایشی در ادارات خاموش شود تا ناترازی انرژی در حوزه برق جبران شود و قطعی برق نداشته باشیم.

برای تغییر ساعت کاری پیش‌بینی‌هایی انجام شده است

لطیفی تصریح کرد: در خصوص تغییر ساعت کاری پیش‌بینی‌هایی انجام شده است، به این صورت که در دستگاه‌های ستادی ساعت کار شناور خواهد بود و ساعت کاری شناور به حل معضل ترافیک کمک می‌کند و سال گذشته این دو ساعت شناوری در تهران باعث کاهش ۱۵ درصدی ترافیک شده بود.

وی ادامه داد: در ایام سال با توجه به مصوبه هیات دولت در استان‎‌هایی که تفاوت ساعت داریم این اجازه را به استانداران داده شده که متناسب با شرایط استان، متناسب با گرما و سال و طول روز در ایام سال ساعت شناور کاری را در استان لحاظ کنند و همه دستگاه‌های اجرایی برای ارتباطات بین دستگاهی و ارتباط بین استان و مرکز در نظر بگیرند.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: دو ساعت شناور بودن ساعت کاری توسط هیات وزیران انتخاب شده و ورود به دستگاه‌ها برای اصناف، نیروهای مسلح، بانک‌ها متفاوت و نظام کارکنان اداری نیز متفاوت است.

لطیفی بیان کرد: چند مکانیسم و الگو برای حل مساله انرژی، بهره‌وری نیروی انسانی و رضایتمندی و تناسب بین کار و زندگی در محیط دولتی داشته باشیم.

مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس بهره‌وری پاداش می‌گیرند

وی توضیح داد: در بودجه پیش‌بینی شده که اعطای پاداش به مدیران به خصوص در شرکت‌های دولتی بر اساس بهره‌وری باشد و تکلیف برعهده سازمان ملی بهره‌وری و سازمان اداری و استخدامی است که این دو سازمان اسامی شرکت‌های بهره‌ور را بررسی و اعلام خواهند کرد.

رییس سازمان اداری و استخدامی افزود: امسال این اقدام برای بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی انجام و به سازمان برنامه و بودجه معرفی شد و امیدواریم برای مدیران شرکت‌های دولتی پاداش بر اساس بهره‌وری باشد.

برخی از مجموعه شهرداری‌ها به سامانه پاکنا متصل نشدند

لطیفی درباره اتصال دستگاه‌ها به سامانه پاکنا (سامانه اطلاعات کارکنان دولت)، گفت: تقریباً همه دستگاه‌ها به جز برخی از مجموعه‌های شهرداری‌ها به سامانه پاکنا متصل شدند و در این مرحله چون اطلاعات بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها بوده است اطلاعات دقیق نیست و مجموعه‌ای با همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط مثل سازمان ثبت احوال و مرتبط اطلاعات را پالایش می‌کنیم وهم اکنون اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و کار معین کامل است.

بهره‌وری در صدر برنامه هفتم است

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: برخی بهره‌وری را تنها به حوزه اقتصادی تقلیل دادند در حالی که باید مفهوم بهره‌وری را در همه حوزه‌ها تعریف کنیم و تنها به حوزه اقتصادی محدود نکنیم.

وی ادامه داد: برخی گمان می‌کنند بهره‌وری وظیفه دیگران است که این درست نیست و همه در این موضوع موظف هستند یا اینکه افراد بهره‌وری را مختص عرصه کلان می‌دانند در حالی که بهره‌وری باید در سطح خرد نیز باید باشد.

لطیفی با بیان اینکه بهره‌وری در صدر برنامه هفتم توسعه قرار دارد، گفت: در برنامه هفتم توسعه بهره‌وری در چهار عرصه سرمایه انسانی، مدیریت، فناوری و سرمایه‌ای ذکر شده است.

معاون رییس جمهور بیان کرد: باید میزان و چگونگی بهره‌وری در این عرصه‌ها تعریف شود و پیشنهاداتی در این زمینه داده شده است که امیدواریم با همکاری دولت، مجلس، مردم و نهادهای ذی‌ربط به نتیجه مطلوب برسیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سامانه پاکنا ، تغییر ساعت کاری ادارات ، دولت ، میثم لطیفی ، بهره وری ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه پاکنا تغییر ساعت کاری ادارات دولت میثم لطیفی بهره وری دولت سیزدهم رییس سازمان اداری و استخدامی تغییر ساعت کاری شرکت های دولتی سامانه پاکنا بهره وری دستگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۵۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.